**أولى القنابل السياسية تحت القبة :
هل تعود الحروب نائبا على حساب الجراح**
تركيا 24 عربي. عمان متابعة فرح العمري وهنا بطاينة
قرر حزب العمال اليوم فصل النائب محمد الجراح من عضويته بسبب مخالفات سلوكية، وفقًا لبيان صادر عن الحزب. وأوضح البيان أن الجراح يستطيع الاعتراض على القرار خطيًا أمام محكمة الحزب. وفي حال أُقِرّ الفصل من قبل المحكمة الحزبية، سيتم إبلاغ الهيئة المستقلة للانتخاب، ما يعني فقدان الجراح لمقعده النيابي، وتولي المرشحة الثالثة رلى الحروب مكانه.
لكن الجراح يملك خيارًا آخر، وهو اللجوء إلى المحكمة الإدارية، المختصة بالنظر في النزاعات بين الأحزاب وأعضائها. وفقًا للخبير القانوني محمد الصبيحي، فإن المحكمة الإدارية قد تقرر وقف تنفيذ قرار الحزب إلى حين إصدار حكمها النهائي. وفي حال أيدت المحكمة قرار الحزب، يفقد الجراح مقعده في البرلمان، أما إذا اعتبرته غير قانوني، فسيبقى نائبًا.
من جانبه، أكد الخبير الدستوري د. ليث نصراوين أن إسقاط عضوية النائب لا يتم إلا بقرار قطعي من المحكمة الإدارية، مشيرًا إلى أن القضاء الإداري هو الجهة الرقابية على مشروعية قرارات الأحزاب بفصل أعضائها.
